معاون وزير‌كار با اعلام تجديدنظر در سياست‌هاي راهبردي اشتغال‌زايي:وام‌گيرندگان به بيكاران بدهكار تبديل شده‌اند
محمد جهرمي وزير كار چندي پيش در گفت‌وگو با نشريه برنامه اركان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، از پرداخت تسهيلات بانكي 30 هزار ميليارد توماني به متقاضيان ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
آرشيو اخبار
 
مشخصات خبر

عنوان خبر : معاون وزير‌كار با اعلام تجديدنظر در سياست‌هاي راهبردي اشتغال‌زايي:وام‌گيرندگان به بيكاران بدهكار تبديل شده‌اند
   تاريخ : 1386/07/29

شرح خبر محمد جهرمي وزير كار چندي پيش در گفت‌وگو با نشريه برنامه اركان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، از پرداخت تسهيلات بانكي 30 هزار ميليارد توماني به متقاضيان بنگاه‌هاي زودبازده در سال 86 خبر داد و در گفت‌وگويي ويژه با مهر نمادين «ويژه عملكرد دولت» به تشريح اقدامات دولت در راستاي توسعه بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده پرداخت.

دفاع مديران دولتي در گسترش طرح‌هاي زودبازده در حالي در چند ماه گذشته صورت گرفت كه بسياري از مديران بانك‌ها نسبت به كارآيي پايين و بهره‌وري كم استفاده از منابع بانك‌ها در طرح‌هاي زودبازده هشدار داده بودند.

يكي از مديران بانك‌ها در يكي از شهرستان‌ها بخش قابل‌توجهي از متقاضيان طرح‌هاي زودبازده را مديران سالن‌هاي ورزشي، پرورش اندام، آرايشگاه‌ها و... اعلام كرد كه الزاما تعهدي به ايجاد شغل پايدار براي سال‌هاي آينده ندارند و اگر چه با رقم پايين اشتغال‌زايي مي‌كنند اما ثبات و پايداري در همه شغل‌هاي مورد اشاره در طرح‌هاي زودبازده وجود ندارد.

طبق اعلام وزير كار كل اشتغال ايجادشده در طرح‌هاي زودبازده در سه سال 1384، 1385 و 1386 روي هم رفته 624 هزار نفر بوده است و اين رقم در شرايطي كه كشور بايد سالانه يك ميليون شغل ايجاد كند تا رقم بيكاري را ثابت نگه دارد تنها بخشي از مشكل بيكاري را حل مي‌كند.

ظاهرا دليل تغيير، استفاده از حداكثر ظرفيت اشتغال‌زايي در كوتاه‌مدت و در طرح‌هاي زودبازده بوده است و از اين پس بايد به طرح‌هاي بزرگ و متوسط تكيه شود.

كاري كه الزامات خاص خود از قبيل كاهش هزينه‌هاي توليد واحدهاي بزرگ و تامين نقدينگي آن‌ها را دارد.

زيرا به عقيده كارشناسان براي ايجاد هر شغل در طرح‌هاي متوسط و بزرگ بايد پنج تا 20 ميليون تومان هزينه شود كه اين رقم چهار تا 10 برابر ايجاد شغل در طرح‌هاي زودبازده است و بنابراين دولت بايد براي ايجاد هر شغل، حمايت‌هاي مالي و قانوني خاصي را اتخاذ كند.

وزير كار در گفت‌وگو با نشريه برنامه از نتايج طرح‌هاي زودبازده گفته است: «تعداد طرح‌هاي معرفي شده به بانك‌ها: 900 هزار و 487 طرح تا تاريخ 20 شهريور 86 بوده است. در سال 1386، 300 هزار ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان پرداخت مي‌شود. در سال 1385 ، 180 هزار ميليارد ريال تسهيلات و در سال 1384 مبلغ 72 هزار ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان پرداخت شد.

تعداد طرح‌هاي بررسي شده در بانك‌ها: 701 هزار و 296 طرح بوده كه تعداد طرح‌هاي تاييد شده در بانك‌ها: 591 هزار و 18 طرح و تعداد اشتغال جديد در طرح‌هاي بهره‌برداري شده: 624 هزار و 44 نفر بوده است.

رشد صددرصدي تسهيلات اختصاص يافته به بنگاه‌هاي زودبازده براساس گفته‌هاي وزير كار، نمايانگر آن بود كه حداقل در كوتاه‌مدت راهبرد اصلي وزارت كار تمركز روي اين‌گونه بنگاه‌هاست. اما به ناگاه، يك مقام رسمي اين وزارتخانه از تغيير سياست گسترش بنگاه‌هاي كوچك به حمايت از طرح‌هاي بزرگ خبر مي‌دهد؛ تغييري كه توجه وزارت كار به واقعيت‌هاي بازار را نشان مي‌دهد.

حميد حاجي عبدالوهاب معاون وزير كار در حالي كه از تغيير سياست‌هاي اين وزارتخانه در حمايت از ايجاد اشتغال خبر داد، افزود: «ديگر واحدهاي اشباع شده را حمايت نمي‌كنيم. وزارت كار از اين به بعد روي بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ توجه خود را بيش‌تر و نسبت به بنگاه‌هاي خوداشتغالي توجه‌اش كم‌تر خواهد بود» عبدالوهاب، در حاشيه نمايشگاه نان صنعتي، اذعان كرد:«از آنجايي كه به دليل شناسايي نكردن نيازهاي بازار بسياري از كساني كه وام‌هاي خوداشتغالي گرفته بودند، تبديل به بيكاران بدهكار شده‌اند از اين به بعد اين واحدها تنها در صورت داشتن بازار براي محصولات خود، گسترش خواهند يافت.»

به نظر مي‌رسد وزارت كار سياست‌هاي خود را در خصوص تاكيد بر اشتغال پايدار مورد تجديدنظر قرار داده و به سمت سياست تمركز روي گسترش سرمايه‌گذاري پايدار حركت كرده است؛ چرا كه معاون توسعه اشتغال‌ وزارت كار خاطر نشان كرد:«جهت‌گيري‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده به سمت پايداري اشتغال بوده كه اين موضوع بيش‌تر به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي پايدار سوق پيدا خواهد كرد.»

وي اعتقاد دارد كه اين تغيير سياست‌ها ناشي از آزمون و خطا نبوده اما اكنون پس از پيش‌بيني بيش از 552 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي در سال 84، 85 و 86 كه منجر به ايجاد بازار‌هاي دلالي وام از يك سو و – به تعبير خود عبدالوهاب- تولد افراد بيكار بدهكار شد، آيا مي‌توان نامي غير از بي‌توجهي به نظر كارشناسان و پيروي از فرآيند آزمون و خطا بر آن نهاد؟

پيش از اين، بسياري از كارشناسان از دو جهت تاكيد بيش اندازه روي بنگاه‌هاي زودبازده را مورد انتقاد قرار داده بودند؛ يكي اين‌كه چنين تجربه‌هايي طي سال‌هاي اخير در دو شكل متفاوت دردولت‌هاي سازندگي و اصلاحات اجرا شده و خوب است كه دولت عدالت محور نهم به‌آن توجه كند. ديگر اين‌كه تا زماني كه مشكلات ساختاري اقتصاد و متغيرهاي درون‌زا و برون‌زاي آن حل نشود، به طوري كه بازار فروش كالاهاي توليدي بنگاه‌هاي زودبازده ظرفيت گسترش پيدا نكنند، سياست‌گذاري روي اين بنگاه‌ها قطعا به شكست خواهد انجاميد.

اين كارشناسان در عين حال يادآور شده بودند كه هم‌اكنون در كشورهاي ديگر جهان، يكي از سياست‌هاي محوري، تمركز روي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است اما اين تمركز زماني با نتايج مطلوب همراه است كه بسترهاي توسعه اين بنگاه‌ها فراهم باشد در حالي كه در ايران اين بسترها فراهم نيست. وجود بنگاه‌هاي بزرگ و متوسطي كه بنگاه‌هاي كوچك هم براي خود بازار جست‌وجو كنند و هم مواد اوليه خود را از آن‌ها تامين كنند، از اين دست عوامل است.

اما مهم‌ترين مساله‌اي كه اكنون وزارت كار هم بعد از دو سال به آن رسيده و در سخنان عبدالوهاب مي‌توان ديد توجه به بحث رقابت‌‌پذيري و مزيت نسبي است. وي مي‌گويد: «بايد مزيت نسبي و توانايي رقابت اين بنگاه‌ها در كشور را در نظر گرفت تا سطح توانايي بنگاه‌ها بالا رود و هم در زمينه مزيت‌هاي نسبي سرمايه‌گذاري و تشويق شوند.»

دلايل تغيير سياست به روايت معاون وزارت‌كار

معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي با بيان اين‌كه «اكنون واحدهاي خود اشتغالي را گسترش نمي‌دهيم مگر اين‌كه واحدي بازار داشته باشد»، تصريح كرد: «اين كار به اين دليل انجام خواهد شد كه بسياري از افرادي كه از وام هاي خود اشتغالي‌ بهره بردند بعد از مدتي تبديل به بيكاران بدهكار شده‌اند و در گذشته نيز اين موضوع تكرار شده بود و مشكل همه اين‌ها اين است كه بازار آن‌ها قبلا شناسايي نشده و تقاضا‌هاي كالا با خدمات و توليد اين واحد‌ها تقريبا محاسبه نشده بود، بنابراين به سرعت اين واحد‌ها شكل گرفتند و چون رقيب زياد بود قيمت تمام شده آن‌ها بالا رفت و در نهايت موجب شد كه كالا‌ها و خدمات آن‌ها خريدار نداشته باشد و از سوي ديگر نتوانند اقساط خود را پرداخت كنند و بدهكار شدند.»

به گزارش ايسنا، حاجي عبدالوهاب در ادامه بيان كرد: «اكنون به دنبال آن هستيم كه واحد‌هاي اشباع شده را حمايت نكنيم و بيش‌تر‌ تاكيد بر آن داريم كه نسبت به شناسايي نياز‌هاي بازار در اين بخش‌ها كار بيش‌تري‌ شود و با ايده‌هاي جديدي كه مطرح مي‌شود تقاضاهاي جديد نيز ايجاد شوند.» عبدالوهاب خاطرنشان كرد: «وزارت كار و امور اجتماعي از اين به بعد روي بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ توجه خود را بيش‌تر‌ و نسبت به بنگاه‌هاي خود اشتغالي توجه‌اش كم‌تر‌ خواهد شد.»

وي با بيان اين‌كه «اين اقدام سياست آزمون و خطا نبود»، عنوان كرد: «ما در يك مرحله قابل‌توجهي اين درخواست‌ها را پذيرفته و حتي وام نيز به آن‌ها‌ واگذار كرديم ولي چون قصد داريم اين وام هدفمند باشد بنابراين در جايي كه احساس كنيم ديگر توليد كسي كه وام را گرفته مشتري ندارد چرا بايد دوباره انجام اين كار را مدنظر داشته باشيم.» معاون وزير كار ادامه داد: «هرچند اين كار در حد اطلاعات موجود و با توجه به دستگاه‌هاي مسوول انجام گرفته بود ولي هنوز ما نياز به مطالعات بيش‌تري در اين زمينه داريم.»

وي با بيان اين‌كه «بايد تحولات بازار به موقع شناسايي شوند»، گفت: «بايد متناسب با ايجاد تقاضا‌ها در بازار فرصت‌هاي شغلي جديدي نيز ايجاد شوند.»

واقعيت‌هاي بازار

از سوي ديگر كارشناسان واقعيت‌هاي بازار را بارها مورد اشاره قرار داده‌اند.

وحيد اسماعيلي به «سرمايه» گفت: «اشتغال كالا نيست كه با اعتبار بتوان آن را خريداري كرد، بلكه بايد امكانات و ابزار گسترده‌اي را كه بيش‌تر از حد توان يك وزارتخانه است، فراهم كرد تا اشتغال در كشور ايجاد شود.»

اين كارشناس افزود: «بررسي مشكل مسكن و گراني آن در سطح كشور با توجه به اظهارات وزير مسكن، نشان از آن دارد كه افزايش نقدينگي در بازار، عامل اصلي ايجاد تورم و گراني در كشور است. بنابراين بايد پذيرفت كه بخش زيادي از اعتبارات تخصيص داده شده از طريق طرح‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده، وارد بازار معاملاتي كشور شده است.»

وي با بيان اين‌كه «عمده اين اعتبارها، كفاف يك دوره يك‌ساله يا دو ساله حقوق كارگران بنگاه‌هاي زودبازده را نمي‌دهد»، خاطرنشان كرد: «در چنين شرايطي، احتمال قوي آن است كه اعتباراتي از اين جنس، اشتغال پايدار و بنگاه‌هاي توليد پايدار در كشور ايجاد نخواهد كرد.»

وي گفت: «بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در كشور بيش از آن‌كه تمركز روي اشتغال جديد از طريق بنگاه‌هاي زودبازده داشته باشند، بايد با كار كارشناسي و به بنگاه‌هاي بزرگ و بنگاه‌هاي موجود با توجه به ميزان اشتغال‌زايي و بازدهي و همچنين طرح‌هاي توسعه‌اي آن‌ها درخصوص نوسازي گسترش آن‌ها تخصيص يابد زيرا اشتغال پايدار، تنها و تنها از طريق صنايع پايدار شكل مي‌گيرد.»

وي اظهار كرد: «به عنوان نمونه، صنايع نساجي از چندسال قبل دچار ورشكستگي و اضمحلال است؛ در صورتي كه صنعت نساجي، صنعتي سنتي و داراي سابقه بالا در كشور ماست و توانايي لازم براي توليد و اشتغال را در كشور داراست.»

در نهايت اين‌كه به هر حال واقع‌بيني وزارت كار را بايد به فال نيك گرفت و اين‌كه دولت نهم كم‌كم به سمت توجه به نگاه كارشناسان سوق پيدا مي‌كند.

مرجع: روزنامه سرمایه