معاون وزير‌كار با اعلام تجديدنظر در سياست‌هاي راهبردي اشتغال‌زايي:وام‌گيرندگان به بيكاران بدهكار تبديل شده‌اند
محمد جهرمي وزير كار چندي پيش در گفت‌وگو با نشريه برنامه اركان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، از پرداخت تسهيلات بانكي 30 هزار ميليارد توماني به متقاضيان ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
آرشيو اخبار
 
مشخصات خبر

عنوان خبر : قائم مقام وزير تعاون:نيازمند ايجاد4 بانک اساسي در بنياد توسعه کارآفريني هستيم
   تاريخ : 1386/07/28

شرح خبر قائم مقام وزير تعاون:
نيازمند ايجاد4 بانک اساسي در بنياد توسعه کارآفريني هستيم
بنياد توسعه تعاون فرصتي براي هلدينگ‌هاي زير مجموعه مسکن است
قائم مقام وزير تعاون گفت: ايجاد بنياد توسعه تعاون فرصتي بسيار خوب براي هلدينگ‌هاي زير مجموعه مسکن است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علوي در اولين سمينار منطقه‌اي بنياد توسعه و کارآفريني تعاون استان‌ها، با بيان اين مطلب افزود: تامين مسکن اقشار کم درآمد از وظايفي است که وزارت تعاون در حال انجام آن است و در حالي که تامين مسکن وظيفه ذاتي اين وزارت‌خانه نيست اما خود وزارت تعاون براي اين کار متقاضي شد.
علوي گفت: تامين مسکن براي يک ميليون و 500 هزار نفر در دستور کار دولت است و اين ميزان مسکن هر سال بايد ساخته شود و با توجه به اين‌که در سال اول شروع اين کار هستيم اگر در طول دو سال هم تعداد يک ميليون مسکن ساخته شود و هزينه ساخت در مسکن 20 ميليون تومان باشد يک گردش مالي مازاد بر گذشته معادل 20 هزار ميليارد تومان فراهم مي شود که ميزاني از اين سرمايه مي تواند در قالب بنياد شکل بگيرد.
قائم مقام وزير تعاون با اشاره به اين‌که يکي از اقدامات اساسي وزارت تعاون مکانيزه کردن ارتباطات مردم با وزارت تعاون و مجموعه تعاوني‌ها است، افزود: ثبت نام افراد جوياي کار، متقاضيان مسکن و متقاضيان ثبت شرکت تعاوني از جمله اقداماتي بود که از طريق اينترنت صورت گرفت.
وي اظهار كرد: بحث نظارت دقيق بر تعاوني ها نيز از ديگر اقدامات اساسي وزارت تعاون است که بخشي از آن نظارت بر کار تعاوني هايي مانند تعاوني مسکن است و بخش ديگر آن فعال کردن انجمن نظارت مرکزي است که تاکنون فعال نبوده است.
علوي گفت: ما با اين کار نمي خواهيم اجازه دهيم تعاوني ها شکل گرفته، پول مردم را جمع‌آوري و کاري براي آنها انجام ندهند ولي قطعا تعداد تعاوني هاي مشکل دار از تعداد شرکت‌هاي خصوصي که براي مردم مشکل ايجاد کرده‌اند، کمتر است.
قائم مقام وزير تعاون بيان کرد: شاه بيت کار وزارت تعاون تشکيل بنياد توسعه کارآفريني و تعاون است.
علوي به اهداف بنياد توسعه کارآفريني و تعاون اشاره کرد و افزود: ايجاد اشتغال، تسريع در سرمايه گذاري در امر توليد و اشتغال، شناسايي برندهاي معتبر داخلي و خارجي مرتبط با مزيت‌هاي استان، پيگيري بنياد توسعه کارآفريني به عنوان يک شرکت مادر تخصصي و در نظر گرفتن برنامه سند توسعه آمايش در اين برنامه جزو اهداف بنياد توسعه کارآفريني و تعاون است.
وي با بيان اينکه چهار بانک اساسي بايد در راستاي اين بنياد ايجاد کنيم، اظهار كرد: بانک اطلاعات کارجويان، بانک مستندات توسعه‌اي و آمايشي استان، بانک تبيين منابع مالي و غير مالي و بانک کارآفرينان و شرکت هاي مادر تخصصي بايد در اين راستا ايجاد شود.
قائم مقام وزير تعاون افزود: به عنوان مثال ضرورت ايجاد بانک تبيين منابع مالي و غير مالي در اينجا احساس مي شود که 15 هزار ميليارد تومان براي بنگاه‌هاي زودبازده متوسط بزرگ دولت پرداخت خواهد کرد و پول‌هاي سرگردان زيادي هم در جامعه وجود دارد لذا بايد اين منابع ساماندهي شود.
همچنين مروج الشريعه ـ معاون برنامه ريزي استانداري خراسان رضوي ـ در اين سمينار گفت: قبل از اينکه هرگونه اقدام اجرايي براي بنيادها در نظر گرفته شود بايد فرهنگسازي لازم در اين زمينه صورت پذيرفته و چنانچه فرهنگ‌سازي مناسب انجام شود، در کل کشور الگوي مناسبي براي محقق کردن اهداف تعاوني شکل خواهد گرفت.
وي ادامه داد: اگر فرهنگ سازي لازم صورت پذيرد، شرکت هاي هلدينگ قوي در بنيادهاي توسعه تعاوني اين کارآمدي را خواهد داشت که يک سوم آنچه را که در قانون براي بخش تعاون در نظر گرفته شده است، به بهترين شکل ممکن محقق سازد.
مروج الشريعه اظهار كرد: اگر بخواهيم مباني عدالت اسلامي در پيکره مسايل اقتصادي تحقق يابد، بايد به بخش تعاون که تاکنون به صورت جدي به آن توجه نشده است، توجه شود.
معاون برنامه ريزي استاندار خراسان رضوي گفت: نگاه ساختاري عميقي که امروز در قالب بنياد توسعه در حال شکل گيري است و خروجي آن تشکيل هلدينگهاي مهم، شرکت‌هاي مهم سرمايه گذاري و شرکت‌هاي مجري در قالب تعاوني است، پديده نويي است و اين خروجي ساختاري منحصر به ساختار فعلي اين دولت است.
وي اذعان كرد: بايد سير تعاوني‌ها را هماهنگ کنيم و اينگونه نباشد که تا اسم تعاون برده مي شود، دافعه‌اي هم در کنار آن ايجاد شود؛ بايد عدم موفقيت و چالش‌هاي پيشين با فوريت رفع شود و ساختار اجرايي شود.
مروج الشريعه گفت: اگر بخواهيم اهداف اصل 44 محقق شود يکي از کليدهاي آن همين بنياد تعاون است زيرا کاري اجرايي است و عدالت را تا حدودي محقق مي سازد.
وي بيان کرد: با تصويب لايحه اصل 44 و اجرايي شدن آن کار شروع شده است و بايد به گونه اي ساختارها را ارتقا دهيم که بتوان مسووليت هاي سنگين آينده را بر عهده گرفت.
او افزود: نقش ما به عنوان واسطه بيشتر کمک‌هاي نرم افزاري و فکري در قالب تعاوني و غير تعاوني است که اگر به آن نپردازيم، در پياده کردن اصل 44 موفق نخواهيم بود.


مرجع: بازار کار