تصويب دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها
دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها موضوع ماده 26 آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب شد. برمبناي ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 

بخش سوم

توسعه سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي

فصل هشتم

ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي

• ماده 9 5

دولت مكلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري ‌ هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه‌اي پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد:

الف: گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت - فراگيري و اثربخشي.

ب: اعمال سياستهاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها.

ج: تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات حمايتهاي اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت مستمر آثار برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي به سه دهك پايين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان.

دولت موظف است كليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت كامل توسط دستگاه‌ها و نهادهاي متولي نظام تأمين اجتماعي شناسايي و تحت پوشش قرار دهد.

د: طراحي برنامه‌هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلب مشاركتهاي اجتماعي، آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي، به ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پايين درآمدي در كشور.

هـ: ارتقاي مشاركت نهادهاي غير دولتي و مؤسسات خيريه، در برنامه‌هاي فقرزدايي و شناسايي كودكان يتيم و خانواده‌هاي زير خط فقر، در كليه مناطق كشور توسط مديريتهاي منطقه‌اي و اعمال حمايتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد ياد شده توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول در نظام تأمين اجتماعي.

و: امكان تأمين غذاي سالم و كافي، در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي، از طريق جابه‌جايي و تخصيص كارآمد منابع يارانه‌ها.

ز: فراهم كردن حمايتهاي حقوقي، مشاوره‌هاي اجتماعي و مددكاري، براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا.

ح: اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشي براي پروژه‌هاي عمراني كوچك، متناسب با ظرفيتهاي محلي - از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلي و با جلب مشاركتهاي عمومي.

ط: طراحي روشهاي لازم براي افزايش بهره‌وري و درآمد روستاييان و عشاير ايجاد فرصتهاي اشتغال به ويژه در دوره‌هاي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستاييان و عشاير، با حمايت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايي و صندوق اشتغال نيازمندان.

• ماده 9 6

دولت مكلف است، با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ؛ پوشش جمعيتي، خدمات و حمايتهاي مالي موردنظر در اصل بيست و نهم (29) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، از طريق فعاليتهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي به صورت تدريجي و به شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد:

الف: افزايش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوي كه برنامه بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و عشاير، با مشاركت دولت و روستاييان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.

ب: پوشش كامل (صد درصد) جمعيتي، از بيمه همگاني پايه خدمات درماني.

ج: تأمين بيمه خاص (در قالب فعاليتهاي حمايتي)، براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي‌سرپرست با اولويت كودكان بي‌سرپرست.

د: هدفمند نمودن فعاليتهاي حمايتي، جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمه‌اي.

هـ: اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمه‌اي، به نحوي كه ضمن جلوگيري از ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كل بدهي دولت به سازمانهاي بيمه‌اي تسويه شده باشد.

و: اتخاذ تدابير مورد نياز براي كاهش طول دوره استفاده از مقرري بيكاري در جهت تنظيم بازار كار، افزايش سابقه مورد نياز براي احراز مقرري بيمه بيكاري در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

ز: با توجه به تغييرات و روند صعودي شاخصهاي جمعيتي اميد به زندگي و لزوم پايداري صندوقهاي بيمه‌‌اي اجتماعي و اصلاحات منطقي در مباني محاسباتي آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهاني در چارچوب محاسبات بيمه‌اي اقدامات لازم را معمول دارد.

ح: در صورتي كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغلي نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت مابه‌التفاوت ميزان كسور سهم كارگران و كارفرما به نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلام شده سالهاي قبل از كارفرماي ذي‌ربط، خسارت وارده براساس لايحه‌اي خواهد بود كه توسط هيئت وزيران تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.

• ماده 97

دولت مكلف است، به منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت به تهيه طرح جامع كنترل كاهش آسيبهاي اجتماعي، با تأكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام نمايد:

الف: ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددكاري اجتماعي، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروه‌هاي در معرض آسيب.

ب: بسط و گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزشهاي ديني و هنجارهاي اجتماعي.

ج: شناسايي نقاط آسيب‌خيز و بحران‌زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايتهاي اجتماعي، خدمات بهداشتي - درماني، مددكاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه‌هاي اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيبهاي اجتماعي در مناطق ياد شده.

د: پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق: اصلاح برنامه‌هاي درسي دوره آموزش عمومي و پيش‌بيني آموزشهاي اجتماعي و ارتقاي مهارتهاي زندگي.

هـ: خدمات‌ رساني به موقع به افراد در معرض آسيبهاي اجتماعي با مشاركت سازمانهاي غير دولتي.

و: بازتواني آسيب‌ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به جامعه.

ز: تهيه طرح ملي مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بر اساس محورهاي ذيل:

1- پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامي امكانات و توانمندي‌هاي ملي.

2- در اولويت قراردادن استراتژي كاهش آسيب و خطر، كار درماني، آموزش مهارتهاي زندگي سالم، روان‌درماني، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره‌گيري از ساير يافته‌هاي علمي و تجارب جهاني در اقدامها و برنامه‌ريزي‌هاي عملي.

3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي شيميايي و صنعتي.

4- جلوگيري از هرگونه تطهير عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها.

5- به كار گرفتن تمام امكانات و توانمندي‌هاي ملي براي مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور.

6- تقويت نقش مردم و سازمانهاي غير دولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد.

ح: تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد
( 75%) جمعيت هدف در پايان برنامه.

ط: تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد (25%) جمعيت هدف.

ي: تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همكاري ساير سازمانها و نهادهاي ذي‌ربط و تشكلهاي غيردولتي و تصويب آن در هيئت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.

ك: ساماندهي و توسعه مشاركتهاي مردمي و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستي و برنامه‌ريزي و اقدامات لازم براي حمايت از مؤسسات خيريه و غيردولتي با رويكرد بهبود فعاليت.

ل: افزايش مستمري ماهيانه خانواده‌هاي نيازمند و بي سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي بر مبناي چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

• ماده 98

دولت مكلف است، به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:

الف: تهيه ساز و كارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور.

ب: ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعي كشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن.

ج: تصويب ساز و كارهاي اجرايي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون‌گرايي و وجدان فردي و اجتماعي.

د: ارزيابي رضايت‌مندي عمومي به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومي حاكميت.

هـ: تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذي‌ربط.

و: تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي غير دولتي و شوراهاي اسلامي، در توسعه پايدار كشور و فراهم كردن امكان گسترش كمي و كيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياستهاي تشويقي.

• ماده 99

دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت به تدوين و اجراي سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا, جانبازان, آزادگان و خانواده آنان)، با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال, مسكن ارزان قيمت, ارتقاي سطح اجتماعي, درماني, معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام نموده و ساز و كار نظارت بر حسن اجراي سند را پيش‌بيني نمايد. منابع مالي سند از محل بودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تأمين خواهد شد. در تمامي برنامه‌هاي اشتغالزايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيلات, ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.

• ماده 100

دولت موظف است به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، "منشور حقوق شهروندي" را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند:

الف: پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي.

ب: تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن.

ج: هدايت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت فرايندهاي قانوني و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانوني.

د: تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان.

هـ: ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملّي.

و: حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد.

ز: ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه.

• ماده 101

دولت موظف است برنامه ملّي توسعه "كار شايسته" را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه، بر اساس راهبرد "سه‌جانبه‌گرايي" كه متضمن عزت نفس, برابري فرصتها, آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقديم مجلس شوراي اسلامي بنمايد.

الف: حقوق بنيادين كار (آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكلهاي مدني روابط كار, حق سازماندهي و مذاكره دسته‌جمعي, تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم‌ارزش, منع تبعيض در اشتغال و حرفه, رعايت حداقل سن كار, ممنوعيت كار كودك, رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت).

ب: گفتگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار) ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي, ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار, نقش شركاي اجتماعي, مذاكرات و چانه‌زني جمعي, انعقاد پيمانهاي دسته‌جمعي, تشكيل شوراي سه جانبه مشاوره ملّي, گسترش مكانيزمهاي سه جانبه در روابط كار, اصلاحات ساختاري, ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت تشكلهاي مدني روابط كار.

ج: گسترش حمايتهاي اجتماعي (تأمين اجتماعي, بيمه بيكاري, ايجاد, توسعه و تقويت ساز و كارهاي جبراني, حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار كار غير رسمي, توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب).

د: حق پي‌گيري حقوق صنفي و مدني كارگري.

هـ: اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين تأمين اجتماعي و روابط كار بر اساس ساز و كار سه‌جانبه (( دولت, كارگر و كارفرما )) ، به منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار).

و: اشتغال مولد (ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط, آموزشهاي هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال, آموزشهاي كارآفريني, جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار, ارتباط و همبستگي كامل آموزش و اشتغال, رفع موانع بيكاري ساختاري, توسعه آموزشهاي مهارتي فني و حرفه‌اي معطوف به نياز بازار كار).

ز: اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملّي با استانداردها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي, كنسولي, تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همه عرصه‌هاي اجتماعي به ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال.

ح: اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور.

• ماده 10 2

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه‌ درآمدها، تأمين منابع لازم براي سرمايه‌گذاري‌ها، از طريق تجميع سرمايه‌هاي كوچك، اجراي بند 2 اصل چهل و سوم ( 43 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصدي‌هاي دولتي، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

الف: توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جوياي كار، در راستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شكل‌گيري فعاليت واحدهاي تعاوني.

ب: ارتقاي بهره‌وري و توسعه و بهبود مديريت تعاوني‌ها.

ج: ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقي توسعه بخش و ارائه لوايح قانوني مورد نياز.

د: اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و كاهش تصدي‌هاي بخش دولتي اقتصاد به بخش غير دولتي.

هـ: توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، در چارچوب بند (47) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرآنكه بعداً ابلاغ خواهد شد.

و: تسهيل فرايند دستيابي تعاوني‌ها به منابع، امكانات، فناوري‌هاي نوين و بازارها و بهبود محيط كسب و كار.

ز: تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاوني‌ها.

• ماده 10 3

م ا د ه (42) ، و بند الف ماده (46) و مواد (48) الي (51) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

• ماده 42

كليه بيمه شدگان (به استثناي كادر نيروهاي مسلح و كاركنان وزارت اطلاعات) مي‌توانند نسبت به تغيير سازمان بيمه‌اي خود اقدام كنند. نقل و انتقال حق بيمه و كسورات بيمه‌اي بين صندوقهاي بيمه‌اي
بر اساس ضوابطي خواهد بود كه حداكثر طي مدت شش ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بر اساس محاسبات بيمه‌اي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

• ماده 46

الف: دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با انجام مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي اقدامات قانوني به منظور هدفمند نمودن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن نباتي، قند، شكر، پنير، شير، دارو، شيرخشك، كود، بذر، سم، حاملهاي انرژي و ساير موارد را انجام دهد، به طوري كه از سال سوم برنامه مذكور، نظام پرداخت يارانه با كميت مشخص در راستاي تحقق اهداف ذيل متحول و تغيير يابد:

1- منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها.

2- تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه‌اي.

3- كاهش سهم طبقات با درآمدهاي بالا و افزايش سهم طبقات با درآمد پائين از يارانه‌ها.

4- جايگزين نمودن تدريجي طرحهاي رفاه اجتماعي بجاي پرداخت يارانه.

5- تأمين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنائي و محروميت‌زدائي كشور و توسعه اشتغال.

6- توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهاي حاصل (به صورت وجوه اداره شده)

• ماده 48

وزارت كشور موظف است حداكثر در سال اول برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد كه كليه افراد خارجي فاقد پروانه كار را جمع‌آوري نموده و در صورت عدم تهديد جاني، آنها را به كشور متبوع خود انتقال دهد و در غير اين صورت آنها را در اردوگاههاي مشخص مجتمع نمايد.

تشخيص وجود و يا عدم وجود تهديد جاني به عهده وزارت امور خارجه است.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانه‌هاي كشور، امور خارجه و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

• ماده 49

به منظور تشويق كارفرمايان كارگاههاي موجود به استخدام نيروي كار جديد، دولت موظف است كارفرماياني را كه در دوران برنامه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كار جديد نمايند مشمول تخفيفاتي به شرح زير قرار دهد:

الف: تخفيف در ميزان حق بيمه سهم كارفرما و پيش‌بيني اعتبار لازم براي جبران كاهش درآمد سازمان تأمين اجتماعي در بودجه كشور.

ب: كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاهها به ميزان ماليات بر حقوق دريافتي از كاركنان جديدالاستخدام.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره- كارگاه‌هايي كه در دوران برنامه به بهره‌برداري مي‌رسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيش‌بيني در طرح و جواز تأسيس از مزاياي اين ماده استفاده خواهند كرد.

• ماده 50

به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته:

الف: معافيت از حقوق و عوارض دولتي براي سرمايه‌گذاراني كه در اين مناطق اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌نمايند، طبق آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت دولت مي‌رسد در طول ساليان اجراي برنامه در نظر بگيرد.

ب: قسمتي از سود تسهيلات اعطائي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاونيها و تعاوني‌هاي خدمات توليدكنندگان، تعاوني‌هاي توليد روستايي، عشايري و بهره‌برداري از منابع طبيعي و طرحهاي خود اشتغالي را پرداخت كند.

ج: تسهيلات اعطائي در قالب بودجه‌هاي سنواتي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنها بايد طوري تقسيم شود كه سهم مناطق كمتر توسعه يافته به نسبت شاخص بيكاري آنها بيشتر باشد به صورتي كه در پايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.

• ماده 51

دولت موظف است به منظور توسعه كمي و كيفي مهارتهاي فني و حرفه‌اي نيروي كار و ارائه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي مختلف، نسبت به اختصاص سهميه‌اي خاص در پرداخت يارانه سود تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي اقدام كند.