تصويب دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها
دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها موضوع ماده 26 آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب شد. برمبناي ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 

بخش ششم

نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت

فصل پانزدهم

نظارت

• ماده 1 57

به منظور حسن اجراي برنامه چهارم, رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسلامي، ارائه نمايد:

الف: بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.

ب: بررسي عملكرد سياستهاي اجرايي.

ج: بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و سرمايه‌گذاري, تجارت خارجي, تراز پرداختها, بودجه, بخش پولي و تورم, اشتغال و بيكاري.

د: پيشرفت عمليات اسناد ملّي توسعه بخشي, استاني و ويژه.

هـ: ارزيابي نتايج عملكرد وتبيين علل مغايرت با برنامه.

و: ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه.

• ماده 1 58

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب موازين برنامه، چشم‌انداز و سياستهاي كلي نظام، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بين‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌نمايد.

• ماده 1 59

دولت مكلف است حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1384 كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي اين قانون را تهيه و به تصويب برساند.

• ماده 16 0

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) ”قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1/6/1366“ و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملّي نفت ايران و شركتهاي تابع ه وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

• ماده 16 1

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراي آن ملغي ‌ الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و يك ماده و سي و چهار تبصره و نه جدول در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ ياز دهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهايتاً با موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.

غلامعلي حداد عادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي