تصويب دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها
دستورالعمل اجرايي نحوه اعطاي تسهيلات به متخصصان فارغ‌التحصيل دانشگاهها موضوع ماده 26 آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 كل كشور تصويب شد. برمبناي ... ادامه خبر
 
 
 
طرح تحقيقات صنعتي، آموزش و اطلاع رساني (تاوا)
صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
طرح توسعه كارآفريني سازمان گسترش و نوسازي

 
 
 
 

بخش پنجم

تأمين مطمئن امنيت ملي

فصل يازدهم

توسعه امور قضايي

• ماده 13 0

قوه قضائيه موظف است، لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند:

الف: لايحه «جرم‌زدايي از قوانين كيفري»، به منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي از جرم‌انگاري در مورد تخلفات كم اهميت، كاهش هزينه‌هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي‌رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزادي‌هاي عمومي.

ب: لايحه «جايگزيني‌هاي مجازات حبس»، به منظور بهره‌گيري از روشهاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد.

ج: لايحه «حمايت از حقوق شهود و متهمان».

د: لايحه «حمايت از بزه‌ديدگان اجتماعي».

هـ: لايحه «حفظ و ارتقاي حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، در راستاي اجراي اصل بيستم (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران».

و: لايحه «تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم».

ز: نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:

1- استقرار نظام قضايي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش‌بيني قانوني، منصفانه و قاطع.

2- پايه‌گذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضايي.

3- رفع هرگونه تبعيض جنسيتي، قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضايي.

4- تمهيد ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

5- طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات M.I.S ، عمليات و مديريت قضايي به منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرايندها و بهبود روشهاي انجام امور قضايي، تا پايان برنامه چهارم.

6- فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غير دولتي.

7- به منظور اجراي اصل سي و پنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به‌منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود، دارند.

• ماده 13 1

به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود:

الف: بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوري‌هاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت به امحاي آنها اقدام نمايد مشروط بر آنكه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضايي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.

اصل پرونده‌هاي مهم و ملّي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملّي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.

ب: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهاي مختلف به صورت رايانه‌اي انجام دهد. اصل كتابت در تنظيم اظهارنامه، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاك و اسناد رسمي بايد رعايت گردد.

• ماده 13 2

سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است، به منظور بهبود وضعيت زندانها و ايجاد محيط بازپروري مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي و كاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايد:

الف: بهينه‌سازي فضاهاي فيزيكي با اولويت توسعه كانونهاي اصلاح و تربيت.

ب: حمايت از خانوادة زندانيان و معدومين از طريق سازمانها و نهادهاي خيريه مردمي و غيردولتي و انجمنهاي حمايت از زندانيان.

ج: ارائه پيشنهادهاي مقتضي به قوه قضائيه براي تهيه لايحه ساز و كارهاي لازم جهت حذف سابقه كيفري زندانيان اصلاح شده.

• ماده 133

به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است به نمايندگي از طرف روستاييان طي مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانها ، نقشه تفكيكي وضع موجود روستاها را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد. نقشه‌هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك بر اساس آن به شرح زير اقدام مي‌نمايند:

1- در صورتي كه محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت تنظيم و به امضاي نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي‌رسد تا بر اساس آن به نام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي‌باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.

2- در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيئتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضا ئ يه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.

هيئت مي‌تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا با استفاده از تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي‌شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3- مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه‌هاي ثبتي معاف مي‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود.

4- نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيئتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) حداكثر ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

5- خانواده ‌ هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي‌باش ن د.

• ماده 13 4

ماده (189) ”قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن“ براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

• ماده 189

به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي‌گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.